شريعتی، الگوی ‌آرمانی توسعه و تجلی آن در قانون‌ اساسی سال ۱۳۵۸ | محمد حسین رفیعی (چشم انداز ایران ـ تیر ۱۳۸۳)

شريعتی، الگوی ‌آرمانی توسعه و تجلی آن در قانون‌اساسی سال ۱۳۵۸

دكترمحمدحسين رفيعي

منبع: ماه نامه چشم انداز ایران

تاریخ: تیر ۱۳۸۳

«… شريعتي آرمان، ايدئال و تبيين مشخصي از آرمان و ايدئال خويش داشته است. او ديدي كاربردي به اسلام داشته و درجهت تحقق جامعه ايدئال و ساخت انسان ايدئال كوشيده است. او به خاطر نوشتن ننوشته و به خاطر سخن گفتن، سخن نگفته است. او از هر نوشته و هر سخني، به‌خصوص در دوران 46 تا 52 كه ظهور گسترده او در عرصه عمومي است، هدفي در راستاي آرمان و ايدئال خود داشته است.»

1ـ از زمان تدوين قانون اساسي مشروطه، صدسال مي‌گذرد. در اين مدت حاكمان و متفكران و سياسيون جامعه، هريك الگوي توسعه خاص خود را داشته‌اند؛ حاكمان سعي كرده‌اند كه الگوي خود را پياده، ولي متفكران و سياسيون كوشش داشته‌اند كه الگوي خود را معرفي كنند. طرح توسعه “شبه مدرنيسم” پهلوي‌ها يعني توسعه اقتصادي در زير چتر اختناق و ديكتاتوري و با حمايت غرب طرحي بود كه با انقلاب بهمن 1357 شكست خورد. طرح توسعه 28 ماهه “سوسيال ـ دموكراسي” مصدق، دوام نياورد و با كودتاي 28 مرداد به زور نيروهاي فيزيكي بزرگ مالكان و امپرياليست‌هاي انگليس و امريكا، ادامه نيافت. طرح نظري ماركسيست‌ها و مشخصاً حزب‌توده كه طرفدار “رشد غيرسرمايه‌داري” بودند با كودتاي 1332 در دوران محمدرضاشاه و با فروپاشي حزب‌توده در سال 1361، در جمهوري اسلامي از صحنه سياسي ايران حذف گرديد و فرصت عملي پيدا نكرد.

 پس از سركوب 15 خرداد 1342 جمع‌بندي عمده روشنفكران مذهبي و غيرمذهبي، روحانيت و بخش سنتي بازاريان، خرده‌بورژوازي تجاري، بر سرنگوني نظام شاهنشاهي قرار گرفت. اين گروه‌هاي مبارز ضد رژيم پهلوي در ذهن و يا به شكل مكتوب، هر چند نه چندان منسجم و علمي، براي خود آرمان ايدئال و طرح توسعه‌اي داشتند. در ميان آنها، يك‌نفر به شكلي متفاوت با ديگران شيوه‌اي خاص را براي مبارزه با عقب‌ماندگي تاريخي جامعه ايران انتخاب كرد. او، دكتر علي شريعتي بود كه در فاصله سال‌هاي 1343 تا 1356 معلمي كرد، به زندان افتاد، سخنراني كرد، نوشت و به هر شكل مْهر خود را بر تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران زد و نشان داد كه به تنهايي به‌دنبال طرحي بوده است كه در آن جامعه آرماني خود را به تصوير كشيده، استراتژي‌اي مشخص و تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي مخصوص به خود داشته است. از ديد نويسنده مجموعه كارهاي دكتر و مخصوصاً واپسين نوشته‌هاي او تبلور يك الگوي توسعه براي جامعه ايران مي‌باشد.

2ـ به نظر من توسعه، عموماً يك امر ايدئولوژيك مي‌باشد. تبليغ گروهي از روشنفكران بر غير ايدئولوژيك بودن توسعه، نادرست و القاكننده است. هر طرح توسعه‌اي كه در دنيا انجام شده (سرمايه‌داري، ماركسيستي،…) برخاسته از يك نوع ايدئولوژي بوده است. به عبارت ديگر، هيچ متفكري نيست كه حامل يك ايدئولوژي نباشد و هيچ حكومتي نيست كه ايدئولوژي نداشته باشد.

  مثلاً براي نظام سرمايه‌داري؛ “بازار آزاد”، “مشروعيت استثمار”، “اختلاف طبقاتي” از مباني ايدئولوژيكي آن است و سخنگويان نظام سرمايه‌داري همچون “ناموس” اين نظام از آن دفاع مي‌كنند و يا براي نظام استالينيستي “ديكتاتوري” و “عدالت اقتصادي” از امهات بوده است. به‌عنوان مثال مي‌توان به كتاب “برينگتون مور”، باعنوان “ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي” مراجعه كرد كه به رابطه بين توسعه و ايدئولوژي مي‌پردازد و به سه نوع توسعه دموكراتيك (سرمايه‌دارانه) مانند فرانسه، انگليس و امريكا، محافظه‌كارانه مانند ژاپن و آلمان فاشيسم و توسعه كمونيستي، اشاره دارد.

3ـ هر دانشمند معروفي در جهان به معروف‌ترين كار خود شناخته مي‌شود. مثلاً اديسون به‌عنوان مخترع لامپ‌هاي برق (تبديل انرژي الكتريكي به انرژي نوراني) و گرامافون (تبديل امواج صوتي به قطب‌هاي مغناطيسي) شناخته مي‌شود درحالي‌كه اديسون 400 اختراع ثبت‌شده و صدها كار علمي ديگر كرده است كه كمتر افرادي از آن مطلع‌اند و يا اينشتين درحالي‌كه هزاران كار علمي بكر كرده است، درجهان به تدوين‌كننده تئوري نسبيت و بيان‌كننده رابطه تبديل جرم به ماده و برعكس معروف است.

يا ماركس، علي‌رغم كارهاي متنوع و متعددي كه در دوران زندگي تحقيقي خود انجام داده است، به‌عنوان كاشف “ماترياليسم تاريخي” و “تئوري ارزش‌‌افزوده” معروف و مشهور شده و يا درمجموعه 45 جلدي آثار لنين، ديدگاه‌هاي او در مورد نقش عنصر آگاه در تشكيل حزب و امپرياليسم، مشهورتر مي‌باشند.

دكتر شريعتي علي‌رغم اين‌كه صدها كار بديع انجام داده و صدها اصطلاح او امروزه در محاوره و اعتقادات ما (نوگرايان ديني) پذيرفته شده، ولي كار معروف و مشهور او ـ كه اهميت ويژه آن مورد تأييد و تأكيد خودش هم قرار گرفته است ـ كشف دو مثلث مي‌باشد.نخست مثلث؛  “زرـ زورـ تزوير” كه ماهيت و اعضاي متشكله نظام‌هاي ارتجاعي و ضدمردمي را در سراسر تاريخ نشان مي‌دهد. شريعتي تركيب‌هاي متنوعي از اين مثلث مانند “طلا ـ تيغ ـ تسبيح”، “استثمارـ استبداد ـ استحمار”، “مالك ـ ملك ـ ملا”، “ملأ ـ مترف ـ رهبان”، “بزرگ مالكان ـ پادشاهان ساساني ـ روحانيت زردشتي”، “قارون ـ فرعون ـ بلعم باعورا”، “اشرافيت بني‌اميه ـ عثمان ـ كعب‌الاحبار”، “اشرافيت حزبي ـ كميته مركزي و دفتر سياسي ـ ايدئولوگ‌هاي حزبي”، “موش سكه‌پرست ـ گرگ خونخوارـ روباه مكار” و… را براي فهم بهتر و همگاني بيان كرده است.

شريعتي بر همبستگي، انسجام و يكپارچگي اين سه ضلع مثلث تأكيد دارد و ادامه حكومت‌هاي ضدمردمي را در وحدت و عملكرد منسجم اين سه ضلع مي‌داند.

مثلث دوم، “عرفان ـ عدالت ـ آزادي” كه الگو و طرح آرمان شريعتي براي يك نظام جايگزين مردمي، انقلابي و اسلامي است.

4ـ شريعتي، علاوه بر كشف يادشده، مثلث ديگري را هم نقد كرده است. سرمايه‌داري به‌عنوان “دشمن” كه “پليد است و از بين مي‌رود و بايد آن را از بين برد”، به “ماركسيسم” كه رقيب است و بايد آن را نقد كرد و “تحجر مذهبي” ايران كه سد راه شناخت اسلام حقيقي است و بايد آن را افشا كرد و مردم را آگاه نمود و “مردم را بايد از متوليان تحجر جدا كرد”.

5ـ مثلث “عرفان ـ عدالت ـ آزادي” دكترشريعتي يك الگوي حكومتي هم هست و حاكم از ديد دكترشريعتي بايد “عارف ـ عادل ـ آزاده (دموكرات)” باشد. او حضرت علي را در دوران حكومت خود نمونه و اسوه اين نوع از حاكمان معرفي مي‌كند. انتخاب حضرت علي به‌عنوان اسوه، احتمالاً به‌دليل شرايط پيچيده دوران حكومت آن حضرت نسبت به دوران نسبتاً ساده زمان پيامبر بوده است.

رفتار علي در تقسيم بيت‌المال ـ برخورد او با برادرش عقيل ـ و خطبه‌هاي 15 و 16 (1) نهج‌البلاغه و به تعبير شريعتي سوسياليسم در مصرف(2) او وجه عدالت علي و رفتار او با مخالفان سياسي‌اش (خوارج، عايشه، طلحه و زبير) قبل از اقدام عملي وجه آزاديخواهي او، نحوه عبادت، رفتار او با اسراي جنگي، با شوراي سقيفه و 25 سال سكوت او بعد از انتخاب عمر و عثمان و دفاع او از عثمان به‌هنگام محاصره منزلش، قضاوت‌هاي حضرت علي، رفتار او با قاضي محكمه‌اش كه او را در دوران خلافتش محكوم كرده است، وجه دموكراتيك رفتار او با منحرفان اخلاقي جامعه، با پديده توليد، پديده مصرف، نيازمندان، توطئه‌گران (مانند ابوسفيان) و… نمونه‌هايي از عرفان عملي حضرت علي است.

6ـ منظور شريعتي از عرفان در مثلث “عرفان ـ عدالت ـ آزادي”، عرفان عملي حاكمان بوده و اين غير از فرهنگ تصوف مي‌باشد كه مخلوطي از عرفان و صوفي‌گري است و در عين حال غير از عرفان نظري جدا از عمل مي‌باشد، كه در آينده مفصلاً به آن خواهيم پرداخت. انتخاب علي به‌عنوان يك الگوي حاكم، معرفي كسي است كه 25 سال سكوت، حدود 5 سال حكومت و 23 سال در كنار پيامبر، عمل اجتماعي ملموس و قابل ارزيابي داشته است.

7ـ بنيان‌هاي تئوريك كشف مثلث “عرفان ـ عدالت ـ آزادي” مربوط مي‌شود به نوع نگاه و تحليل شريعتي از اسلام، به نوع تفسير و تعبيرات او از قرآن، نهج‌البلاغه (عمدتاً) و سنت (منظور رفتار و اعمال پيامبر و پيشوايان تشيع). او بيشتر مقيد به متون اصلي (قرآن و نهج‌البلاغه) و كمتر به فقه، اصول و فرهنگ عمومي مذهب است. در تحليل تاريخ بشريت، تجربه غرب ـ مخصوصاً دوران حكومت كليسا، ظهور بورژوازي، ماركسيسم، سوسيال دموكراسي ـ بنيان‌هاي تجربي‌اي بوده‌اند كه شريعتي را در كشف اين الگو كمك كرده‌اند.

8ـ بررسي آثار، رفتار و عملكرد شريعتي، در فاصله سال‌هاي 43 تا 56 نشان مي‌دهد كه او از انسان‌هاي نادري است كه با طرحي معين و مشخص و با هدفي تعيين‌شده به ميدان چالش‌هاي فكري ـ عقيدتي آمده است. به عبارت ديگر، شريعتي كسي است كه مي‌دانسته چه مي‌كند و براي چه مي‌كند. در ذهن شريعتي، جامعه ايدئال، انسان ايدئال و استراتژي تحقق آن و تاكتيك و تكنيك‌هاي اتخاذشده در مسير آن استراتژي، با هم هماهنگي خوبي دارد. شريعتي، در شرايط مناسب بين سال‌هاي 46 تا 51 كه زمان فعاليت گسترده او در عرصه عمومي است، در استراتژي انتخابي خود به‌سوي جامعه ايدئال و انسان آرماني خود حركت مي‌كند. در دوره‌هاي انزوا و زندان و فراغت اجباري كه گه‌گاه براي دلش نوشته، هم از اين دغدغه فارغ نبوده است.

 در اينجا سعي مي‌كنيم كه به ترتيب، آرمان‌‌هاي شريعتي، استراتژي او و تاكتيك و تكنيك‌هاي او را معرفي كنيم تا ضمن بيان آنها، درجه انسجام آنها را هم مرور كنيم.

آرمان‌گرايي شريعتي

شريعتي در اسلام شناسي حسينيه ارشاد كه از 15/11/1350 شروع شد، مشروح و مفصل طرح هندسي آرماني خود را معرفي مي‌كند و مشخصاً در جلسات اول و دوم اين سلسله دروس يعني 15/11/1350 و 22/11/1350، اين طرح هندسي را با مشخصات جهان‌بيني، فلسفه تاريخ، انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، ايدئولوژي، جامعه ايدئال و انسان ايدئال توضيح داده است، تصوير شماره 1 و 2. در اينجا قصد توضيح آن گفته‌هاي شريعتي را نداريم. خواننده محترم مي‌تواند به اصل متون مراجعه كند، فقط بخشي از نظرات شريعتي را مي‌آوريم كه در پايان درس جلسه 22/11/1350 آمده و تأكيد نويسنده بر اين است كه شريعتي الگوي آرماني داشته و سخت بدان پايبند بوده است. شريعتي مي‌گويد:

“اين تصوير شكل ظاهري و طرح رمزي و استخوان‌‌بندي كلي همه افكار و عقايد من از اسلام ـ به‌عنوان يك مكتب ـ و در عين حال، از جهان و انسان و زندگي و جامعه و مسئوليت‌هاي آدمي است. اين تصوير به آن اندازه مي‌تواند براي خواننده روشن باشد كه به محتواي مشروح آن آشنا گردد و من اميد دارم آنهايي كه بر آن‌اند تا به درستي و روشني و كمال، بدانند چه مي‌گويم و چه مي‌خواهم بگويم و ابعاد اساسي انديشه و ايمانم چيست، رنج خواندن اين مآخذ را بر خود هموار نمايند و آنگاه ـ برخلاف تعصب “روشنفكران غيرمذهبي” و “مذهبي‌هاي غيرروشنفكر” ـ با در نظر گرفتن اين‌كه: “ما مسلمانيم، اما در اين قرن و اين نقطه جهان” ـ به نقد من آغاز نمايند و قوت و ضعف عقيده و تعهدم را ارزيابي كنند و فراموش نكنند كه تنها كساني مي‌توانند اين كار را به درستي انجام دهند كه در اين زمانه و اين زمينه خاص به‌سر برند و به “جايگاه” تاريخي و اجتماعي و جهاني خود آگاهي دارند و در جو فكري و فرهنگي “مسلماني در اين قرن” نفس مي‌كشند و آن جوي است در درون مثلث: “سوسياليسم، اگزيستانسياليسم و اسلام”…

دكترشريعتي در سال 1351 و پس از پايان سلسله دروس اسلام‌شناسي در حسينيه ارشاد، كه احتمال تعطيلي حسينيه ارشاد را مي‌داد و به‌منظور تداوم كارهاي آموزشي توسط دانشجويان، خطاب به دانشجويان كلاس و به‌‌عنوان توصيه، خط‌مشي مطالعاتي شاگردان خود را چنين تبيين مي‌كند:

“مطالعاتتان را در يك مثلث، محدود و مقيد و در عين حال مشخص بكنيد: مثلث “اگزيستانسياليسم، ماركسيسم و عرفان.” وقتي مي‌گويم “عرفان” ممكن است “برگسون” را بخوانيد، ممكن است “بودا” را بخوانيد، ممكن است “جنيد” و “حلاج” را بخوانيد. همه اينها هست و انتخاب با خود شماست. با مثنوي آشنا شويد كه يك “ضلع” مثلث شناخته شده باشد؛ با كشف المحجوب آشنا شويد، با جنيد آشنا شويد و با شرح تعرف بخاري (كتابي است كه من خيلي دوست دارم) آشنا شويد، كه فقط و فقط بينش و احساس لطيف عرفاني بگيريد؛ اگر بيش از اين بگيريد، آن وقت اسباب زحمت است، و بايد به زحمت دور بريزيد، چون عرفان اگر از همين حد بگذرد ديگر خراب مي‌شود و به صورت “ماري‌جوانا” درمي‌آيد! اين است كه عرفان به رشد معنوي روح و احساس، تلطيف عاطفه و پرش (اوج) و معراج دروني يافتن (تمرين كردن) كمك زياد مي‌كند؛ عرفان را به معني خيلي وسيعش مي‌گويم: از “برگسون” گرفته تا به‌خصوص عرفان شرقي (لائوتزو، مهاويرا، ودا، ريگ ودا، بودا، عرفان اسلامي و عرفان ايراني ـ كه ديگر فرق نمي‌كند ـ و امثال اينها) كه قوي‌ترين است. يكي هم اگزيستانسياليسم (در اوجش هايدگر و ياسپرس و سارتر و امثال اينها) و ديگري ماركسيسم است. هركس بايد اين سه دنياي فكري را به‌عنوان فرهنگ داشته باشد تا مسئله چهارم كه اسلام هست، بالاتر از سطح‌هايي كه امروز انتلكتوئل دنيا به آنها مي‌انديشد، قابل طرح باشد. اگر آدم تا عرفان، در اوج “برگسوني”اش و در اوج “پاسكالي”‌اش و در اوج “ودايي”‌اش و همچنين تا ماركسيسم و اگزيستانسياليسم بالا نرود، آن وقت اسلامي كه مطرح مي‌شود در سطح پايين‌تر از اينهاست، به درد اين قرن و اين نسل نمي‌خورد. بايد بعد از ماركسيسم، بعد از اگزيستانسياليسم و بعد از عرفان شرقي، اسلام را مطرح و بعد به ارزيابي نشست و سپس انتخاب كرد.” (مجموعه آثار جلد 18، 313)

دكترشريعتي در سال‌هاي آخر عمر خويش (54 و 55)، مقاله “عرفان، برابري، آزادي” را نوشته و آن را به‌عنوان يك الگوي توسعه جوامع بشري، درمقابل الگويي كه تقريباً در سراسر تاريخ ـ به‌جز مواقع نادرـ جاري و ساري بوده است، يعني “زر، زور، تزوير” معرفي كرده است. در اين مقاله دكتر به چند محور اشاره مي‌كند كه عبارتند از:

1ـ طبيعت و انسان دو موضوع اساسي‌اند. براي مطالعه اين دو موضوع و رابطه‌شان با هم، و زندگي انسان و حركتش بايد تمام مكتب‌ها و تجربه‌هايي را بررسي كرد كه در تاريخ، به‌نام دين، فلسفه، رشته‌هاي مختلف فكري و عمل بشري عرضه شده‌اند.

2ـ در بررسي همه اينها با هم، به سه جريان اساسي مي‌رسيم. بقيه مسائل يا منشعب از اين سه جريان اصلي‌اند و يا اساساً ارزش درجه دوم دارند. اين سه جريان اساسي عبارتند از: عرفان، برابري و آزادي.

3ـ عرفان به معناي فراگير آن، همواره در شرق و غرب وجود داشته است. اما از آنجا كه تمدن در شرق آغاز شده، نيمكره غربي وحشي‌نشين، نمي‌توانسته است داراي عرفان متعالي باشد. به اين دليل شرق را “مهد عرفان” ناميده‌اند.

4ـ عرفان، حسي است كه مرحله انساني با آن شروع مي‌شود. فصل جداكننده انسان از حيوان ماقبلش ـ انسان ميمون‌نماـ  بوده است. همين انسان ابتدايي هم، چه در شرق و چه در غرب، يك حس عرفاني دارد و چون ابتدايي است، ارزش مكتبي و علمي ندارد.

5ـ عرفان يك جريان فكري است كه از فطرت نوعي انسان سرچشمه گرفته است. مقصود از عرفان در معني كلي‌اش، احساس دغدغه دروني بشري در اين جهان طبيعي است. به‌طوري‌كه هركس آن دغدغه را ندارد، معلوم مي‌شود كه هنوز وارد عرصه “نوعيت انسان” نشده است. فقط دمش افتاده و موهايش ريخته است. عرفان تجلي فطرت انسان است براي رفتن به‌سوي ارزش‌هايي كه در طبيعت وجود ندارد.

6ـ تمام مذاهب غير از احكامي‌كه راجع به زندگي، اقتصاد، سياست، اخلاق و امثال اينها دارند، واجد يك ريشه عرفاني‌اند. اساساً جوهر هر ديني، همين احساس عرفاني است. عرفان رشد فرهنگي و معنوي و كرامت وجودي انسان را تا اوج مطلق، تا خدا، تضمين مي‌كند.

7ـ عرفان در شرق، به‌دليل اين‌كه مذهب كم‌كم به صورت دستگاه روحانيت درآمد و يك طبقه را تشكيل داد و چون جزو طبقه حاكم بود، از لحاظ وضع اجتماعي به ديگر طبقات حاكم وابسته شد؛ درنتيجه و متأسفانه عرفان و مذهب تبديل به خرافات و توجيهاتي شدند به سود طبقه حاكم و عليه مردم و رشد انسان و فطرت آزاد او.

8ـ با اختراع ماشين، تضاد طبقاتي و درجه استثمار فزوني گرفت. براي مبارزه با نظام سرمايه‌داري و بهره‌كشي وحشتناك از انسان‌ها، نهضت‌هاي عدالت‌خواهانه (سوسياليسم) براي عدالت طبقاتي و تنظيم عادلانه روابط انساني در دنيا در برابر مذهب، رشد پيدا كردند. اين نهضت‌ها طبيعتاً در برابر مذهب هم بودند. چون مذهب وسيله‌اي بود براي توجيه وضع موجود، به زيان مردم و به سود يك اقليت.

9ـ اهداف سوسياليست‌هاي قرن نوزدهم اروپا و دولت‌هاي سوسياليستي قرن بيستم، به بن‌بست رسيدند و به نتيجه نرسيدند.

10ـ جنگ‌ جهاني دوم كارهاي اساسي انجام داد: الف ـ دو مرتبه مذهب را به‌طور جدي مطرح كرد.

ب ـ علم را از آن همه ادعا انداخت. ج ـ ماركسيسم را از سكه انداخت. دـ رشد اگزيستانسياليسم مطرح شد.

11ـ اگزيستانسياليسم، پيش از قرن نوزده هم وجود داشت و در همان عرفان ما نيز وجود داشته است. (چرا كه اصلاً عرفان يك فلسفه وجودي است.) ولي به اين صورت جديد مورد نظر است كه تكيه‌اش به خود انسان است؛ آزادي و اختيار انسان.

12ـ بنابراين به صورت سه جريان مطرح شد:

الف ـ عرفان: رابطه انسان و هستي

ب ـ سوسياليسم: رابطه طبقات جامعه با هم

ج ـ آزادي: آزادي و اختيار نوع انسان

13ـ نقاط ضعف اين سه جريان:

الف ـ مذهب موجود انسان را از انسان بودن خارج مي‌كند؛ به صورت يك بنده گداي ملتمس، بيگانه از اراده خويش.

ب ـ سوسياليسم انسان را به ماده‌گرايي وصل كرده و در عمل هم به دولت‌‌پرستي و اصالت دولت مي‌كشاند.

ج ـ اگزيستانسياليسم گرچه بر آزادي و اختيار انسان تأكيد دارد، اما چون نفي خدا مي‌كند، او را در هوا معطل مي‌گذارد و براي اين اختيار و آزادي ملاكي وجود ندارد.

14ـ نقاط قوت اين سه جريان:

الف ـ عرفان (مذهب) يعني عشق به‌معناي آن انرژي غيرمادي كه در انسان حركت ايجاد مي‌كند كه با همين انرژي، تاريخ و انقلاب‌هاي بزرگ تحقق پيدا كرده‌اند. اگر عرفان نباشد و انسان دغدغه نداشته باشد، اساساً، انسان نيست. يعني حركت و گريز از آنچه هست به‌سوي آنچه بايد باشد.

ب ـ عدالت مادي بين ملت‌ها و طبقات در رابطه استعماري و استثمار داخلي حاكم.

ج ـ اصالت وجودي انسان و اعطاكردن اختيار و آزادي به خود “من” انساني، براي رشد و كمال؛ كه در درون نظام سرمايه‌داري از بين مي‌رود و در درون نظام سوسياليستي يك بعدي مي‌شود. لذا هركدام از اين سه جريان، به همان صورتي كه اكنون وجود دارند، يك عامل تكامل انسان است و در همان حال عامل انحراف انسان. يعني توجه‌دادن به يك جهت متعالي است و غفلت از جهات ديگر، يك‌نوع هدايت ناقص.

15ـ نقد “عرفان محض”:

“من هيچ‌وقت نمي‌توانم خود را واقعاً از ارادت و ايمان و اعتقاد به مردي مثل شمس تبريزي و مولوي دور نگه‌دارم. وقتي در برابر اينها قرار مي‌گيرم، مانند اين است كه در برابر يك خورشيد قرار گرفته‌ام… وقتي مولوي را مي‌بينم، مثل اين است كه وي در صدر همه موجودات انساني كه تاكنون مي‌شناسم، از لحاظ رشد معنوي، روحي، شخصيت انساني قرار گرفته است، اما وجود او در جامعه بلخ يا قونيه يا جامعه اسلامي زمان خويش با غيبتش هيچ فرقي ندارد. زيرا او به‌قدري در محدوده قرنطينه معنوي و الهي خودش محبوس است كه در پيرامونش نه ظلم، نه جنگ مغول و نه جنگ صليبي را و هيچ‌چيز را حس نمي‌كند… در هيچ مكتبي به اندازه عرفان، انسان متعالي ساخته نمي‌شود. انقلاب‌هاي بزرگ، قهرمان‌هاي بزرگ ساخته‌اند، ولي وقتي شخصيت انساني آنها را با شخصيت عرفاي خود مقايسه مي‌كنيم، اصلاً قابل قياس نيستند. نفي‌كردن خودخواهي‌ها، ضعف‌ها، هوس‌هاي شخصي‌اي كه در هر وجودي هست و اساساً مبارزه با تمام نيروهايي كه طبيعت مرا مي‌سازد و سرانجام ريشه آن عشق و عرفان و التهاب وجودي و ذاتي انسان است، چيزهاي كوچكي نيستند. معذالك مي‌بينيم كه از طرف ديگر يك انسان منفي و پوچ ايجاد كرده است كه بهترين چشم‌روشني براي جلادها، ظلم‌ها، ارتجاع‌ها، استعمارها و امثال اينهاست و گردنكشان تاريخ هميشه مديون اين بزرگان بوده‌اند، زيرا به كاسه و كوزه هيچ‌كسي كاري نداشته‌اند.”

دكترشريعتي كه دوبار مولوي او را از مردن بازداشته (يكبار در سال‌هاي 1325 تا 1328 كه جامعه بي‌هدف و در هرج‌ومرج بوده است و ديگر بار در اوايل ورود به اروپا، 1339) و علي‌رغم اين‌كه آرزو مي‌كند كه اي‌كاش هايدگر ـ يا لااقل سارتر ـ مولوي را مي‌شناختند تا هم از اضطراب و التهاب آنها كاسته مي‌شد و هم مولوي معرفي و جهاني مي‌شد و علي‌رغم اين‌كه مولوي را جزيي از فرهنگ، انديشيدن و حس‌كردن و تپيدن قلب ما مي‌داند و كارهايش را جاودانه مي‌داند كه از منافع فرديت به منافع نوع بشريت رسيده است و در عين حالي‌كه از مولانا، در مقابل شمس تشكر مي‌كند كه از خيلي چيزهاي فردي گذشت تا مثنوي با ما حرف بزند، ولي در مورد ارائه الگوي جامع خود براي توسعه جوامع بشري، بر يكجانبه‌نگري مولانا مي‌تازد.

16ـ نقد “سوسياليسم محض”:

“جواني را مي‌بينيم كه سوسياليسم، چه مادي و چه غيرمادي، سراپاي وجودش را فراگرفته،… و حاضر است كه تمام زندگي، جان، هستي و عشقش را براي احقاق حق يك مظلوم، يك كارگر، يك دهقان بدهد. ولي از آن همه تجربياتي كه در فرهنگ و تاريخ و مذهب و به‌هرحال در زندگي انسان براي رشد ابعاد ديگر انساني وجود دارد، محروم است… ارزش‌هاي معنوي در تاريخ بشر برايش پوچ و بي‌‌معني هستند و تمام اين رشدهاي اخلاقي در افراد انساني براي او مجهول‌اند. هر عمل ارزشي غيرسوسياليست‌ها را قبول ندارد.”

و در جاي ديگر مي‌گويد:

“من با ارادت و حرمت زيادي كه براي مولوي قائلم ـ كه او را در ميان هنرمندان، دانشمندان و احساس‌ها و روح‌هاي عظيم در رديف پنج، شش آدم بزرگ در تاريخ بشري مي‌دانم ـ در عين حال او را براي جامعه مضر مي‌دانم. اين است كه هميشه مايل بودم ـ به‌عنوان فرد ـ شاگرد با استعداد و وفادار عارفان و اشراقيون بزرگ مثل عين‌القضات و يا مولوي باشم؛ حتي دوست دارم در لحظاتي كه براي جامعه احساس تعهدي نمي‌كنم، با روح‌هاي بزرگي چون اوپانيشادها و بوداهاـ و امثال اينها ـ باشم. اينان به‌عنوان معلم اخلاق و تربيت و تزكيه، پرورش روحي مي‌دهند. اما همواره از اين‌كه جامعه چنين گرايشي پيدا كند، وحشت داشته‌ام؛ زيرا بعضي از عناصر براي جامعه مضرند و براي فرد مفيد و برعكس. اسلام از اين‌كه تضاد هر دو بعد ـ مصالح فرد و جامعه ـ را از بين برده، برايم ارزش دارد و چنان عرفان بزرگ ـ كه روح مي‌سازد ـ و عقل نيرومند را ـ كه جامعه و تمدن مي‌سازد ـ درهم ريخته و عجين كرده كه قابل تفكيك نيست، مگر به‌وسيله فلاسفه و متكلميني كه بعد آمده‌اند!” (مجموعه آثار 16 ـ  ص 321) و در جايي‌ ديگر (م.آ. 35 ص 557) مي‌گويد: “سوسياليسم را كه مي‌پرستم، اما افسوس مي‌خورم كه چرا اين‌چنين سطحي و منجمد و محصور در ابتذال كرده‌اند؟ سوسياليسم ولو در همين حد اقتصادي و مصرفي‌اش گرچه اقتصاد را مبنا قرار مي‌دهد؛ اما سوسياليست يك ضداقتصادي است و يك انسان فداكار مذهبي است.”

17ـ نقد “اگزيستانسياليسم محض”

“اگزيستانسياليسم براي من آزاد شده، جوابي ندارد كه چه كار بايد انجام دهم؟ هدفي براي بعد از آزادشدنم ندارد. وقتي در بيرون كاري براي من نيست، شايد آزادي، تبديل به آوارگي شود و در آنجا ديگر معلوم نيست كه آزادي خدمت به من باشد. ملاك و جهت ندارد. ايدئالش در نپال و در تنگه خيبر به‌دنبال حشيش گشتن است.”

18ـ كامل‌ترين انسان، كامل‌ترين مكتب

“كامل‌ترين انسان يا مكتب كه مي‌خواهد انسان را به فلاح ببرد، انسان و مكتبي است كه اين ابعاد اساسي را در خود داشته باشد. اگر اين‌طور باشد، بْعدهاي منفي هيچ‌كدام از مكتب‌ها در آن نخواهد بود، زيرا يك بعد، بعد منفي ديگر را جبران مي‌كند. به نظر من اسلام ارزشش در اين است كه روي هر سه بعد هماهنگ با هم تكيه مي‌كند. اسلام ريشه و روحش (مانند همه مذهب‌هاي ديگر: مثل مسيحيت و غيره) و جوهرش عرفان است. اما تكيه‌اش به مسئله عدالت اجتماعي است و سرنوشت ديگران، و حتي سرنوشت فرد ديگر، احياي فرد، احياي همه انسان‌ها و كشتن فرد، كشتن همه انسان‌هاست. يا مسئله ربا كه يك امر اجتماعي و طبقاتي است، به صورتي‌كه از رباخوار نفرت دارد، از مشرك و منافق ندارد… در اسلام، يك رابطه واقعاً متضاد، ميان انسان و خدا وجود دارد و آن نفي و اثبات‌شدن، هيچ‌شدن و همه‌چيزشدن در عين حال است. علي كه براي ما شناخته‌شده است نمونه و تجلي كامل اين سه بعد است…”

“باري اين سه نياز، در ذات آدمي و ذات زمان ما هست. من معتقدم كه اگر به هركدام و در هر كدام از آنها بيفتيم، در چاله‌اي افتاده، و از دو بعد ديگر انساني غافل مانده‌ايم. تكيه هماهنگ و آگاهانه به اين مكتب تنها كشف اسلام نيست و تنها حقيقت‌پرستي نيست. بلكه اگر از اين سرچشمه، اين هر سه مايه را براي رفع نياز انسان امروز بگيريم، و با اين سرچشمه، اسلام را نگاه كنيم، در عين حال به مسئوليت اجتماعي خود نيز عمل كرده‌ايم.” (مجموعه آثار، ج 2، صص 90 ـ 59)

جمع‌بندي

1ـ شريعتي آرمان، ايدئال و تبيين مشخصي از آرمان و ايدئال خويش داشته است. او ديدي كاربردي به اسلام داشته و درجهت تحقق جامعه ايدئال و ساخت انسان ايدئال كوشيده است. او به خاطر نوشتن ننوشته و به خاطر سخن گفتن، سخن نگفته است. او از هر نوشته و هر سخني، به‌خصوص در دوران 46 تا 52 كه ظهور گسترده او در عرصه عمومي است، هدفي در راستاي آرمان و ايدئال خود داشته است.

2ـ دشمني او با سرمايه‌د‌اري دقيقاً و مشخصاً به دليل اين بوده است كه سرمايه‌داري سد راه تحقق جامعه ايدئال و انسان ايدئال شريعتي است.

3ـ نقد ماركسيسم و “سوسياليسم استالينيستي” به‌عنوان رقيب اسلام توسط شريعتي به‌منظور اصلاح و تغيير ديدگاه‌ها و نظرات انسان‌هاي معتقد و با حسن نيتي بوده است كه آرماني و ايدئالي به نفع مردم داشته، ولي راه را عوضي مي‌رفته‌اند و در چارچوب يك رقيب و نه دشمن با آنها سخن گفته است.

4ـ نقد تحجر مذهبي و انتخاب استراتژي “آگاهي‌بخش” و نقد “جنگ چريكي”، به‌منظور حذف و تضعيف اولين مانع ناخودآگاه تحقق جامعه ايدئال شريعتي است. مثلث “زرـ زورـ تزوير” آگاهانه و با لحاظ‌كردن منافع طبقاتي به سركوب، استثمار و استحمار خلق‌الله مي‌پردازد و هدايت هم نمي‌شود. ولي متحجران متعصب قبل از آن‌كه وارد مثلث “زر ـ زور ـ تزوير” شوند، از مشكل معرفتي رنج مي‌برند؛ كه شريعتي سعي در حل اين مشكل معرفتي داشته است.

5ـ طرح الگوي “عرفان ـ عدالت ـ آزادي” جمع‌بندي نهايي شريعتي در آخر عمرش مي‌باشد. از نظر شريعتي اين طرح برخلاف نظر بعضي از طرفداران شريعتي كه در بين اين سه مقوله تعيين اولويت مي‌كنند، اين سه مقوله هم‌زمان و هم‌ارز هم بايد مطرح شوند و براي تحقق جامعه ايدئال و انسان ايدئال  به‌كار گرفته شوند.

طرح هندسي ارائه‌شده توسط ـ شريعتي كه در صفحات قبل آمده ـ از يك‌‌سو و جمع‌بندي او از تجارب بشري ـ جامعه سرمايه‌داري، ماركسيستي، سوسيال دموكراسي، انقلابات جهان سوم بعد از جنگ دوم جهاني و مشخصاً تجربه 150 ساله جنبش ملي و مذهبي ايران ـ ازسوي ديگر، تأكيد بر اين دارد كه اين سه را نه مي‌توان از هم جدا كرد و نه مي‌توان براي آنها تقدم و تأخر قائل شد.

شريعتي و عرصه عمومي

با انتخاب استراتژي‌اي كه شريعتي براي كار خود انتخاب كرده بود ـ يعني آگاهي‌بخشي ـ افكار و انديشه‌هاي وي وارد عرصه عمومي جامعه شد. عرصه عمومي جامعه ايران در آن مقطع، عبارت بود از مجموعه فضاهاي اجتماعي جامعه ايران؛ يعني دانشگاه، بازار، حوزه‌هاي علميه مذهبي، مساجد، تكايا، حسينيه‌ها، فضاهاي روشنفكري مذهبي و غيرمذهبي. اگرچه شريعتي كارش را از دانشگاه و حسينيه ارشاد شروع كرده بود و با تكنيك تدريس و سخنراني‌هاي عمومي انديشه او وارد فضاي روشنفكري جامعه ايران شد، ولي نوع مطالبي را كه مطرح مي‌كرد، نمي‌توانست وارد مجموعه فضاهاي مذهبي ايران نشود و حساسيت افراد و اقشار مذهبي را تحريك نكند. اين تحريك، مثبت يا منفي، به هر حال وجود داشت و روز به روز هم گسترده‌تر و عمومي‌تر مي‌شد. حسينيه ارشاد، ديگر به يك مكان مذهبي مهم و جدي تبديل شده بود و غير از دانشجويان و تحصيل‌كردگان و روشنفكران، ديگر اقشار و طبقات جامعه هم به آن توجه و حساسيت داشتند. چاپ  و پخش جزوه‌هاي حسينيه ارشاد هم، در گسترش اين فضاي فكري شريعتي، نقش تعيين‌كننده داشت كه علاوه بر فرهنگ شفاهي، به حساسيت‌ها دامن مي‌زد.

در حوزه‌‌هاي علميه، بحث‌هاي جدي شهيدبهشتي و آيت‌الله مصباح يزدي در مورد شريعتي(3) اگرچه مبين دو ديدگاه متفاوت از روحانيون در آن زمان است، ولي اگر آن را كنار فتواهايي كه عليه شريعتي از فقها و مراجع صادر شده بود بگذاريم، به عمق اهميت كارهاي شريعتي از نظر كساني پي مي‌بريم كه همچون دوران قاجار و صفويه به ابزار تشرع و دخالت حوزه براي نفي مخالفان خود متوسل مي‌شدند.

حملات وسيع وعاظ و مداحاني مثل كافي، اسلامي و… در مجالس عمومي مذهبي و چاپ كتاب‌هاي متعددي عليه شريعتي توسط اين روحانيون تأثير مهمي در ورود انديشه دكترشريعتي به عرصه عمومي داشتند. ضد حملات نيروهاي انقلابي و راديكال ماركسيست و سازمان‌هاي چريكي مسلمان و غيرمسلمان هم به گسترش انديشه شريعتي در عرصه عمومي، كمك كرد.

بستن حسينيه ارشاد، بازداشت استاد محمدتقي شريعتي و دكتر شريعتي و تبليغات گسترده انجمن‌هاي اسلامي خارج كشور و نهضت‌آزادي شاخه خارج از كشور، نيز سهم مهمي در اين عرصه ايفا كردند.

تأثير انديشه و افكار شريعتي را در بخش روحانيت مترقي قبل از انقلاب هم به‌خوبي مي‌توان ديد كه از هر موضعي كه باشد به گسترش انديشه‌هاي وي كمك كرد.(4) مرگ شريعتي در سال 1356 هم آخرين پديده‌اي بود كه شريعتي را بيش از پيش مطرح نمود. خلاصه آن‌كه مجموعه تبليغات و ضدتبليغات، دشمني‌ها و دوستي‌ها، عشق‌ها و نفرت‌هايي‌كه اقشار و افراد مختلف نسبت به شريعتي داشتند، دكترشريعتي را مطرح‌ترين چهره روشنفكري مسلمان ايران در آستانه انقلاب كرده بود. ديگر كسي قادر نبود كه شريعتي و انديشه‌اش را ناديده بگيرد. نويسنده به خاطر مي‌آورد كه به‌هنگام اقامت آيت‌الله خميني در پاريس كه دانشجويان و تحصيل‌كردگان ايراني از كشورهاي مختلف به ديدار ايشان مي‌آمدند، پرسش همه آنها از امام‌خميني، استفسار از نظر ايشان در رابطه با شريعتي بود.

راديكاليسم انقلاب ايران ـ نفي استبداد و استعمار در جنبش توده‌اي مردم در سال‌هاي 1356 و 1357 ـ بيش از آن‌كه تحت‌تأثير جنگ چريكي و انديشه روحانيت مبارز باشد، تحت‌تأثير انديشه شريعتي بود. به‌عنوان مثال درحالي‌كه در سال 1342 بيشتر مراجع و فقهاي مبارز حوزه مخالف حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن بانوان، حرمت موسيقي، اصلاحات ارضي و… بودند، پس از انقلاب مدافع اين موارد شدند. آنچه در عرصه عمومي اتفاق افتاده بود، نفوذ انديشه شريعتي، بيش از انديشه روحانيت مترقي بود و به عبارت ديگر گرايش قشر متوسط تحصيلكرده جامعه به انقلاب، تبييني بود كه از منظر شريعتي و مجاهدين به اسلام داشتند. لذا، در چنين شرايطي كه راديكاليسم انقلاب، نيروهاي ماركسيست، سازمان مجاهدين و به‌طوركلي فضاي احساسي و انقلابي سال‌هاي 57 و 58 بر جامعه حاكم شده بود، تدوين قانون‌اساسي نمي‌توانست متأثر از اين فضا نباشد.

فرايند تكوين و تصويب قانون‌اساسي

در اينجا، شايد مفيد باشد كه فرايند تكوين و تصويب قانون‌اساسي را از زبان  مهندس عزت‌الله سحابي كه خود در جريان جزييات امر بوده است، بياوريم(5) :

… “امام كه در پاريس بودند به آقاي [دكتر] حسن حبيبي مأموريت دادند تا طرح قانون‌اساسي را تهيه كند. حبيبي هم با همكاري دكترناصر كاتوزيان، آقاي صدر حاج‌سيدجوادي و مرحوم فتح‌الله خان بني‌صدر كه از قضات قديمي دادگستري بود، طرح اوليه قانون‌اساسي را نوشتند…. در اين طرح، قانوني وجود داشت كه تمام اصول دموكراسي امروزه در آن بود، مثل حقوق ملت و تفكيك قوا. اسمي هم از ولايت‌فقيه در آن نبود،  اما ايده شوراي‌نگهبان در آن مطرح شده بود.

دليل آن هم اين بود كه آقاي حبيبي سال‌ها در فرانسه بود و الگوي دموكراسي فرانسه در ذهنشان بود. [تز] شوراي‌نگهبان هم از اختراعات دوگل بود كه در جمهوري پنجم آن را مطرح كرده بود. بنابراين مي‌توان گفت قانون‌اساسي اول تحت‌تأثير جمهوري پنجم فرانسه نوشته شد.(6)

… بعد به دولت موقت آمد و دولت موقت آن را در شوراي طرح‌هاي انقلاب كه پدر بنده رئيس آن بود مطرح كرد و حدود يك ماه روي آن كار كردند. صاحبنظراني همچون دكترسنجابي، از طرف حزب ملت ايران، دكتر  صحت از طرف حزب مردم ايران، و يكي دو حقوقدان ديگر بر روي آن كار كردند. من هم حضور داشتم.

طرح اوليه كمي تعديل شد. حبيبي اختيارات رئيس جمهور را خيلي بالا برده بود… و در مقابل نخست‌وزير را خيلي ضعيف كرده بود. در كميسيون هيئت دولت كه پدر بنده رياست آن را به عهده داشت، اختيارات نخست‌وزير را بالاتر و اختيارات رئيس‌جمهور را پايين‌تر آوردند تا تعادلي برقرار شود.

… سپس اين قانون به‌عنوان لايحه دولت به شوراي انقلاب آمد و يك ماه و نيم كار متمركز روي آن شد. درمجموع روح ليبرال دموكراسي بر آن حاكم بود. اما در شوراي انقلاب، به تعبير بنده، آن را سوسيال دموكراسي كردند. تغييراتي هم در زمينه مسائل اقتصادي در آن داده شد كه بند اول آن هم اين بود كه منشأ مالكيت كار است. اين حرف در آن زمان جنجال زيادي ايجاد كرد.

مسئله بعد تقسيم اقتصاد كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و بعد هم اصل 44 كه رسيدگي به ثروت‌هاي بادآورده بود. تمام اين تغييرات [از ليبرال دموكراسي به سوسيال دموكراسي] با نظر دكتربهشتي بود و البته آقاي الويري و [شهيد] باهنر هم موافق بودند. تنها مخالف آن آقاي مهدوي كني بود. مخالفت ايشان هم به اين صورت نبود كه جلوي آن بايستد بلكه تنها اظهارنظر مي‌كرد. آقاي طالقاني هم بالنسبه موافق بودند.

تغييرات عمده‌اي هم در زمينه مسائل غيراقتصادي ايجاد شد كه باز هم با اصرار مرحوم بهشتي بود. شرايط انتخاب رئيس‌جمهور و نخست‌وزير كه هر ايراني مسلماني مي‌تواند رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير شود و شرط شيعه‌بودن يا مرد بودن را ذكر نكرده بودند. آقاي بهشتي عمداً  روي اين تأكيد مي‌كردند كه چه مانعي دارد اگر زن شايسته‌اي وجود دارد بتواند رئيس‌جمهور بشود. ايشان مي‌گفتند ما در اسلام مداركي داريم كه براساس آنها زن هم مي‌تواند قاضي شود اما در فرهنگ شيعه اين را منسوخ كرده‌اند.

… پنج فقيه و شش حقوقدان براي شوراي‌نگهبان تعيين كردند كه اين مورد باز به اصرار مرحوم بهشتي اعمال شد… در آن اسمي از ولايت‌فقيه برده نشده بود. اين قانون تنقيح شد و در آخر هم شوراي انقلاب آن را به مرحوم بهشتي واگذاركرد تا انشاي مواد پيشنهادي و اصلاحات صورت گرفته را منسجم كند.

… يك نسخه از اين قانون براي امام فرستاده شد. همزمان به دستور امام براي مراجع آن زمان يعني آقايان شريعتمداري، مرعشي و گلپايگاني هم فرستاده شد و آنها هم خيلي زود آن را برگرداندند و هيچ‌كدام هم نگفتند چرا اسمي از ولايت‌فقيه در آن نيست. حتي آقاي گلپايگاني كه موافق ولايت‌فقيهي امام خميني بودند.

… شوراي انقلاب براي شنيدن نظرات امام، آقايان بهشتي و بني‌صدر را مأمور كرد كه نزد امام بروند و توضيحات لازم را به ايشان بدهند تا اگر ايشان قانع نشد، با نظرات امام برگردند.

… [امام] شش ايراد گرفته بودند، كه بيشتر در مورد زن و شرط رجليت نداشتن رئيس‌جمهور و نخست‌وزير بود. يك ايراد هم در مورد اقليت‌هاي مذهبي و استان‌هاي سني‌نشين گرفته بودند.

… در هر حال امام در هيچ‌كدام از اين شش ايراد نگفته بودند چرا اصل ولايت‌فقيه مطرح نشده است… در شوراي انقلاب هم كساني مثل بهشتي و اردبيلي كه از شاگردان دست اول امام بودند و نزديك‌ترين افراد به ايشان محسوب مي‌شدند، هيچ حرفي راجع به ولايت‌فقيه مطرح نكردند… پس از آن اين مسئله مطرح شد كه چگونه اين قانون‌اساسي را از تصويب مردم بگذرانيم. دو نظريه وجود داشت؛ … نظريه من كه مخالف تشكيل مجلس موسسان بودم به اين دليل كه مشكلات زياد… در آن زمان توطئه‌ها هم زياد بود. بنده مطرح كردم كه همين قانون را در جامعه تكثير كنيم، دو ماه هم فرصت بگذاريم تا مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و گروه‌هاي سياسي نظرات خود را در مورد آن به شوراي انقلاب بدهند. امام كميته‌اي را تعيين كنند تا نظرات مردم را دسته‌بندي و بررسي كنند و مواد لازم را در قانون‌اساسي لحاظ كنند… به صورت كلي به رفراندوم برود. نظريه آقاي بني‌صدر كه مهندس بازرگان و پدرم، آقاي طالقاني و آقاي اردبيلي، از آن حمايت مي‌كردند، طرفدار تشكيل مجلس موسسان بودند.

در حزب جمهوري اسلامي به‌جز آقاي اردبيلي، همه يعني آقايان بهشتي، هاشمي رفسنجاني و باهنر از طرح من دفاع مي‌كردند.

… بحث هم بالا گرفته بود و پدر من خيلي متأثر و ناراحت شده بود. آقاي هاشمي به پدر من گفت: آقاي دكتر، اين قدر روي مجلس موسسان تأكيد نكنيد. برحسب تجربه‌اي كه در اين يك‌سال اخير به دست آورده‌ايم، مطمئن هستم اگر مجلس موسسان تشكيل شود، حدود هفتاد، هشتاد درصد آن روحاني خواهند بود و مجلسي با اين تركيب يك قانون‌اساسي ارتجاعي به شما تحويل مي‌دهد.

… خلاصه به توافق نرسيديم، …. يك روز به اتفاق هيئت دولت با معاونان و همه اعضاي شوراي انقلاب نزد امام رفتيم. … همه حرف‌هايشان را گفتند. آقاي طالقاني پيشنهاد كردند به جاي مجلس موسسان… يك مجلس موسسان از صاحبنظران و خبرگان به طور مختصر تشكيل دهيم… اين پيشنهاد تصويب شد و مجلس خبرگان  تشكيل شد.

… زماني‌كه اين قانون پخش شد يعني در تيرماه يا اوايل مرداد ماه سال 1358 آقاي منتظري يك سخنراني كردند مبني بر اين‌كه اين قانون‌اساسي ولايت‌فقيه ندارد، درحالي‌كه مردم به‌دنبال ولايت‌فقيه و روحانيت، انقلاب كرده‌اند.

… پس از رسميت مجلس خبرگان… اولين سخنراني را آيت‌الله صدوقي از يزد انجام دادند و مطرح كردند كه قانون‌اساسي بايد براساس ولايت‌فقيه باشد و اين‌كه مي‌گويند ولايت‌فقيه به استبداد منتهي مي‌شود درست نيست… متعاقب آن آقاي آيت و بعد آقاي جلال‌الدين فارسي، رشيديان و كياوش كه هركدام در مدح ولايت‌فقيه صحبت كردند و گفتند ما اين قانون‌اساسي را كنار مي‌گذاريم و خودمان يك قانون‌اساسي جديد مي‌نويسيم… و با يك نشست و برخاست كل آن قانون‌اساسي رد شد.

… اصل يك و دو و سه را مطرح كردند كه اتفاقاً در اصل سه آقاي گلزاده غفوري بلند شدند و بسيار خوب صحبت كردند و دوازده ماده در آن آمده كه پيشنهاد ايشان بوده و پيشنهاد مترقي و خوبي هم بود… اصل چهارم قانون‌ ولايت‌فقيه بود كه در آنجا ديگر كسي جرأت مخالفت نداشت. بنده هم في‌الجمله صحبتي كردم. درحالي‌كه آقاي شيخ جعفر سبحاني كنار من نشسته بود و من را راهنمايي مي‌كرد كه چه بگويم و چه نگويم، اما خودش مخالفت نمي‌كرد. يا آقاي انگجي مخالف بود اما مخالفت خود را مطرح نمي‌كرد. … بنده عضو كميسيون شماره پنج كه مخصوص قوه مجربه بود، شدم. در كميسيون قوه مجربه ما بايد نقش ولايت‌فقيه را در قوه مجريه اعمال مي‌كرديم.

… اعضاي كميسيون شماره پنج، آقاي حاج مرتضي حائري، اخوي مرحوم مهدي حائري… كه مرجع بودند و ضمناً پدر خانم حاج‌آقا مصطفي و مورد اطمينان امام… ايشان از فقهاي معروف قم و پسر [حاج شيخ] عبدالكريم و آدم بسيار روشني بود… و شيخ محمد كرمي نماينده اهواز …. و آقاي شيخ جواد تهراني معروف به هاشتِرخاني كه در حد فقيه و مرجعيت بود اما لباس روحاني نمي‌پوشيد… آقاي طاهري گرگاني كه الان در جناح راست درمقابل آقاي نورمفيدي امام جمعه گرگان قرار دارد. آقاي طالقاني، دكترنوربخش پسر مرحوم سيدكمال‌الدين نوربخش كه دانشيار دانشكده فني بود و بنده. … آقاي طالقاني رئيس كميسيون و بنده هم دبير كميسيون شدم… .

غير از آقاي طاهري گرگاني هر شش نفر ديگر مخالف ولايت‌فقيه بوديم… نمي‌توانستيم براي ولايت‌فقيه، نقشي در قوه مجريه قائل شويم. آقاي گرگاني هم يك نفره حريف بقيه نمي‌شد… بنابراين آيت‌الله مشكيني را از خارج كميسيون به جلسات ما آوردند تا از نقش ولايت‌فقيه در قوه مجريه دفاع كنند. اتفاقاً آقايان روحاني هيچ حرفي نمي‌زدند و طرف صحبت ايشان فقط بنده بودم. من با آقاي مشكيني بحث مي‌كردم كه اين اشكالات به‌وجود خواهد آمد…. اما ايشان زير بار نمي‌رفت و اين مسئله همچنان باقي مانده بود.

… روز 28 مرداد مجلس خبرگان تشكيل شد و 19 شهريور هم آقاي طالقاني فوت كردند.”

“…قبل از تشكيل مجلس خبرگان يعني در مرداد و شهريور سال 1358، يك اتاق پر از پيشنهادات و انتقادات و توصيه در مورد قانون‌اساسي بود. ما هم فرصت نمي‌كرديم تمام آنها را بررسي كنيم. آقاي اردبيلي در يكي از جلسات شوراي انقلاب به بنده گفتند در بين تمام نظراتي كه آمده نظريه حزب زحمتكشان را حتماً بخوان. حرف‌هاي تازه‌اي دارند. در ابتداي آن جزوه امضاي رئيس شوراي مركزي حزب زحمتكشان يعني دكترمظفر بقايي آمده بود. ايشان ادعا كرده بود قانون‌اساسي‌اي كه دولت تهيه كرده است (درحالي‌كه دولت آنها را تهيه نكرده بود و دولت فقط آن را از آقاي حبيبي گرفت و تنقيح كرد و شوراي انقلاب هم يك ماه و نيم روي آن كار كرده بود و امام (ره) هم ديده بودند. اتفاقاً در مجلس خبرگان هم مي‌گفتند كه قانون‌اساسي را دولت مطرح كرده و دولت هم صلاحيتي براي اين كار ندارد) همان قانون‌اساسي مشروطيت است. فقط عنوان سلطنت و شاه را از آن برداشته‌اند و لفظ جمهوري و رئيس‌جمهور را جايگزين آن كرده‌اند. بعد هم حقوق ملت را در اين دو قانون با هم مقايسه كرده و ادعا كرده بود همان قواي ثلاثه مجريه، مقننه و قضاييه كه در اينجا آمده در آن هم بوده است و تفاوتي با هم ندارند. درواقع قصد سركوب كردن اين قانون را داشت. همچنين گفته بود در متمم قانون‌اساسي مشروطه يك حق وتو براي روحانيت قائل شده بودند تا بتواند قوانين مصوب مجلس را رد كند، درحالي‌كه در اينجا اين حق وتو را در اختيار شوراي نگهبان قرار داده‌اند كه در آنجا هم فقها فقط پنج نفر هستند و در اقليت‌اند. درحالي‌كه اين بار مردم به‌دنبال روحانيت و فقها قيام و انقلاب كرده‌اند. پس بايد براي روحانيت جايگاه خاصي در قانون‌اساسي قائل شويم…”

سعي شد كه با بيان خاطرات مهندس سحابي، روند تدوين و تصويب قانون‌اساسي را براي خواننده محترم تا حدودي به تصوير بكشيم. به هرحال مجموعه شرايط جامعه در آن مقطع زماني ملغمه‌اي بود از انديشه‌ها و احساسات جريان‌ها و افراد ذي‌نفوذ در جامعه كه منجر به تصويب قانون‌اساسي با آن محتوا شد. گرچه اصل ولايت‌فقيه به شكلي كه آمد وارد قانون‌اساسي شد ولي موارد ديگري در اصول قانون‌اساسي وجود دارد كه منبعث از اثرات عرصه عمومي جامعه بود.

شريعتي و قانون‌اساسي 1358

در فضايي كه افكار و عقايد شريعتي عرصه عمومي را تسخير كرده بود و افراد موثر خبرگان مستقيم و غيرمستقيم تحت‌تأثير انديشه شريعتي بودند، به تدوين قانون‌اساسي پرداختند و از آنجايي‌كه اين انديشه مستدل بود و ريشه در اسلام داشت، قبول اين انديشه حداقل به لحاظ نظري، براي روحانيون خبرگان قانون‌اساسي در آن جو انقلابي و راديكال جامعه‌ پذيرفتني بود. حتي ادبيات و اصطلاحات قانون‌اساسي و تركيب قواعد دموكراسي و عدالت‌خواهي متأثر از انديشه شريعتي است. گرچه دموكراتيك بودن قانون‌اساسي سابقه‌اي از مشروطه و تأثير دكترحبيبي از قانون‌اساسي فرانسه داشته است ولي اصل عدالت‌خواهي تلفيق اين دو با هم و كرامت انساني ابتكار شريعتي است. چيزي كه در قانون‌اساسي مشروطه سابقه نداشت و هيچ‌كدام از متفكران روحاني و غيرروحاني، همچون شريعتي منسجم و مستدل قبلاً به آن نپرداخته بودند، ولي از آنجايي‌كه اين انديشه و متعاقباً اصولي از قانون‌اساسي كه مربوط به حقوق ملت مي‌شد، ريشه در اعتقاد جناح‌هايي از حاكميت (به‌خصوص پس از وقايع حساسيت‌‌آفرين1360) نداشت يا با مشكلاتي كه بعدها پيش آمد هرگز اجرا نشد و يا براي اجراي آن مشكلاتي فراهم آمد.(7)

در اينجا اشاره‌اي خواهيم داشت به قانون‌اساسي و اين‌كه در مقدمه آن، آيات و رواياتي كه مربوط به اصول قانون‌اساسي مي‌شود، آمده است. در مقدمه قانون‌اساسي حكومت را “تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر” مي‌داند كه خود را سازمان مي‌دهد “تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به‌سوي هدف نهايي (حركت به‌سوي الله) بگشايد.” و در همان‌جا “رسالت قانون‌اساسي” چنين تعريف مي‌شود:

“رسالت قانون‌اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به‌‌وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهان‌شمول اسلامي پرورش يابد…

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون‌اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.”

هدف از حكومت را چنين بيان مي‌كند:

“رشد دادن انسان در حركت به‌سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به‌منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق‌الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون‌اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان  تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.)”

در مقدمه قانون اساسي در مورد اين‌كه “اقتصاد وسيله است نه هدف” چنين آمده است:

“در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم‌كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.”

در مورد قضاي اسلامي در مقدمه قانون‌اساسي آمده است:

“مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به‌منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين‌رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام به‌دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)”

در مورد كارايي قوه مجريه در مقدمه قانون‌اساسي آمده است:

“بدين جهت نظام بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است به‌شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون‌تر در جهت تعهدات اداري به‌وجود آيد.”

و در مورد وسايل ارتباط جمعي چنين آمده است:

“وسايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.”

و در مورد نقش مردم جهت اجراي قانون‌اساسي تصريح شده است كه:

“لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اين‌كه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد، موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي‌الناس)”

در اينجا اصولي از قانون‌اساسي را كه مربوط به حقوق عموم و در عين حال مبين ارائه يك الگوي توسعه است، مي‌آوريم:

اصل دوم ـ تأمين كرامت انساني

“كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.

ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري.

قسط و عدل، استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.”

اصل سوم: “دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به‌كار برد:

1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

2ـ بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربيت‌بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.(8)

4ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

6ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.

7ـ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

8ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.(9)

9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.

10ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.

11ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ونظام اسلامي كشور.

12ـ پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.

14ـ تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

15ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.

16ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.(10)

اصل ششم: “در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.”(11)

اصل هفتم: “طبق دستور قرآن كريم: “و امرهم شوري بينهم” و “شاورهم في‌الامر” شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري‌ و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.(12)

اصل هشتم: “در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. “والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن‌المنكر.”(13)

اصل نهم: “در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به‌نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.”(14)

اصل دهم: “از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.”(15)

اصل يازدهم: “به حكم آيه كريمه “ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون” همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش ديگر به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.”(16)

اصل چهاردهم: “به حكم آيه شريفه “لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في‌الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.” دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل درحق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.”

اصل نوزدهم:  “مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.”(17)

اصل بيستم: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.”(18)

اصل بيست و يكم: “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2ـ حمايت مادران، به‌خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.

3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.

5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.”

اصل بيست و دوم: “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.”(19)

اصل بيست و سوم : “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.”(20)

اصل بيست و چهارم: “نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.” (21)

اصل بيست و پنجم: “بازرسي‌ونرساندن نامه‌ها، ضبط‌وفاش‌كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي‌وتلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم‌قانون”.(22)

اصل بيست و ششم: “احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند. مشروط به اين‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.”(23)

اصل بيست و هفتم: “تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.”(24)

اصل بيست و هشتم:  “هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.”

“دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.”(25)

اصل بيست و نهم: “برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.

دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.”(26)

اصل سي‌ام: “دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.”(27)

اصل سي و يكم: “داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به‌خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.”(28)

اصل سي و دوم: “هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست‌وچهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.”(29)

اصل سي و سوم:  “هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.”

اصل سي و چهارم: “دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.”

(30)

اصل سي و پنجم: “در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.”(31)

اصل سي و ششم: “حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”(32)

اصل سي و هفتم: “اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين‌كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”(33)

اصل سي و هشتم: “هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.”(34)

اصل سي و نهم: “هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.”(35)

اصل چهلم: “هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را  وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.”

اصل چهل و سوم: “براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصادجمهوري‌اسلامي‌‌ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

1ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2ـ تأمين شرايط، امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني‌كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي ‌شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.

5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

7ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.”(36)

اصل چهل و چهارم: “نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.”

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي‌كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.(37)

اصل چهل و پنجم: “انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.(38)

اصل چهل و ششم: “هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به‌عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.”(39)

اصل چهل و هفتم: “مالكيت خصوصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.”

اصل چهل و هشتم: “در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به‌طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.” (40)

اصل چهل و نهم: “دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.”(41)

اصل پنجاهم: “در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.”(42)

اصل 142: “دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق نباشد.”(43)

اصل 165: “محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.”(44)

اصل 166: “احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.”(45)

اصل 168: “رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.”(46)

اصل 171: “هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.”(47)

اصل 173: “به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به‌نام “ديوان عدالت اداري” زير نظر قوه‌قضاييه تأسيس مي‌گردد.”

نتيجه‌گيري

1ـ قانون اساسي در مورد حقوق مردم و امر توسعه جامعه، يك قانون مترقي “سوسيال ـ دموكرات” است. توجه جدي آن به لحاظ نظري ـ صرف‌نظر از توجه به شرايط مادي جامعه كه احتياج به مهندسي اجتماعي براي تحقق اهداف آن دارد ـ به عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي فردي، كرامت انساني و مردم‌سالاري، آن را تا حد يك قانون انقلابي حتي براي قرن 21، ارتقا داده است.

2ـ بنيادهاي فكري اين قانون در موارد يادشده به شدت تحت‌تأثير انديشه دكترشريعتي و جريان مترقي مذهبي بوده است. تطبيق اين قانون با آيات و روايات در اين موارد و حداقل پذيرش عدم تناقض بين قانون‌اساسي و متون اصلي مذهبي توسط خبرگان كه در مقدمه قانون‌اساسي به آن اشاره شده است، كوشش خبرگان در آن مقطع به شرعي دانستن قانون‌اساسي بوده است كه ضرورت آن را احساس مي‌كرده‌اند. (چند مرجع تقليد ازجمله امام‌خميني و 45 مجتهد جامع‌الشرايط، شرعي‌بودن قانون‌اساسي سال 1358 را تأييد كرده‌اند.)

3ـ شرايط انقلابي آن مقطع زماني و حضور جريان‌‌هاي ماركسيستي فعال در جامعه و تبليغ انديشه‌هاي عدالت‌خواهانه ـ علاوه بر جريان‌هاي مترقي مذهبي ـ در تدوين اين قانون‌اساسي موثر بوده است، به‌طوري‌كه حتي بخش روشنفكران مذهبي ليبرال كه با سوسياليسم مخالف بوده است، جلوي تصويب اصول عدالت‌خواهانه قانون‌اساسي را نگرفته و يا سكوت را ترجيح داده است.

4ـ شايد عدم استشعار بخشي از روحانيت و طبقات حامي آنها (بازاريان) به تضاد قانون‌اساسي با منافع طبقاتي آنها در آن مقطع زماني كه مخالفت آنها را نتوانست سازماندهي كند، عامل ديگري در تصويب اين قانون بوده است. پتانسيل انقلاب نيز به حدي بود كه اينها، توان مقاومت درمقابل تصويب آن اصول را نداشتند.

5ـ اگر عوامل موثر در تدوين قانون‌اساسي را به عوامل دروني و بيروني تقسيم كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه انديشه مترقي مذهبي عامل دروني و شرايط انقلابي آن دوران، عامل بيروني بوده‌ ‌است.

6ـ پس از سال 60 و 61 كه بيشتر جريان‌هاي چپ ـ اعم از مذهبي و غيرمذهبي ـ كه به‌دليل خطاي خودشان و انحصارطلبي بخشي از حاكميت از صحنه سياسي ايران حذف شدند، بيشتر اصول مربوط به حقوق شهروندان نقض و يا به نسيان سپرده شد. به‌عبارت ديگر در شرايط سال 1358 اين قانون به آنها تحميل شده بود تا اين‌كه 16 سال بعد در سال 1376، آقاي خاتمي مجدداً سعي كرد شعار قانون‌اساسي را احيا كند.

7ـ پس از سال 1368 و بازنگري قانون‌اساسي و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون‌اساسي جمهوري اسلامي به يك قانون مصلحت‌گرا تغيير كرد. چون مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند بنا به “مصلحت” موارد خلاف قانون‌اساسي و شرع را تصويب كند و به همين دليل موارد نقض قانون‌اساسي مي‌تواند توجيه قانوني هم داشته باشد و قانون‌اساسي را به يك قانون‌اساسي نظام سرمايه‌داري تبديل كند،  چيزي‌كه اين روزها شاهد آن هستيم.

8ـ نتيجه نقض قانون‌اساسي اين شده است كه مجموعه شاخص‌هاي توسعه انساني، توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه حقوق بشر… ايران را در شرايط كشورهاي فقير، غيردموكراتيك، با فساد گسترده مالي ـ اداري … قرار دهد و نبايد انتظاري جز اين داشت ولي به هر حال قانون‌اساسي به‌عنوان  سندي كه حاصل و جمع‌بندي صدسال مبارزه مردم ايران براي آزادي، استقلال، عدالت و قانون‌گرايي است، همچنان اعتبار نظري خود را حفظ خواهد كرد، همچنان‌كه قانون‌اساسي مشروطه حفظ كرد.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ تأكيد او بر اجراي عدالت و بازگردان ثروت‌هاي تصاحب شده توسط حاكمان، خاصه در دوران عثمان.

2ـ اشاره است به مخلوط‌كردن انواع خرما‌هايي كه يكي از ياران علي(ع) آنها را تفكيك كرده و مي‌فروخت.

3ـ آيت‌الله شهيد دكتربهشتي، دكترشريعتي جست‌و‌جوگري در مسير “شدن”، بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي آيت‌الله شهيد دكتربهشتي، انتشارات بقعه، 1378.

ـ خاطرات لطف‌الله ميثمي، جلد دوم.

ـ از اول شهريور 1351 تا آستانه انقلاب و در 5 مرحله آيت‌الله ميلاني، آيت‌الله محمدصادق روحاني، آيت‌الله حسن طباطبايي قمي، آيت‌الله ابوالحسن قزويني، آيت‌الله محمدحسين طباطبايي، آيت‌الله علي‌فاني اصفهاني، آيت‌الله علي نمازي شاهرودي، آيت‌الله عبدالله شيرازي، آيت‌الله مالك حسيني، آيت‌الله ابوالقاسم موسوي خويي و آيت‌الله شهاب‌الدين مرعشي نجفي به عناوين مختلف مقلدانشان را در مورد خواندن نوشته‌هاي شريعتي منع كردند. (دكتر پوران شريعتي، طرحي از يك زندگي ـ 2)

4ـ جمع‌بندي مرحوم شهيد بهشتي پس از مسافرت سال 1357 به اروپا و امريكا و در مرداد 1357 كه گفته بود: آنچه من در خارج ديدم و آنچه در ايران جريان دارد بر روي سه پايه استوار مي‌بينم ايدئولوژي دكتر شريعتي، اقدامات مسلحانه مجاهدين و رهبري آقاي خميني و همچنين مصاحبه آقاي خامنه‌اي در مورد شريعتي، مجله سروش، شنبه 30 خرداد 1360. استحكام ايدئولوژي شريعتي تا آن حد بود كه مورد تأييد شهيد بهشتي قرار گرفت.

شريعتي در وصيت‌نامه مورخ آذر 1355 اجازه تصحيح و اصلاح نوشته‌هايش را به آقاي محمدرضا حكيمي واگذار كرد و نوشت: “اينك من همه اينها را كه ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستي‌ام و همه اندوخته‌ام و ميراثم را با اين وصيت شرعي، يكجا به دست شما مي‌سپارم و با آنها هر كاري كه مي‌خواهي بكن.” پس از فوت شريعتي، استادمحمدتقي شريعتي و خانم پوران شريعت رضوي رسماً به آقاي حكيمي وكالت اصلاح در آثار شريعتي را دادند. آقاي حكيمي اعلام كرد كه: “من اشتباهي كه شخصيت‌شكن باشد و عقايد دكترشريعتي را زير سوال ببرد، در آثار دكتر نديدم” و لذا  هيچ‌گونه اصلاحي در آثار دكتر از طرف ايشان انجام نشد. (طرح يك زندگي ـ 2ـ چاپ اول ـ چاپخش 1383).

5ـ اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، به كوشش بهمن احمدي امويي، گام نو، چاپ اول، 1382.

6ـ نويسنده معتقد است كه آقاي دكتر حسن حبيبي حتي در نوشتن پيش‌نويس قانون‌اساسي، تحت‌تأثير انديشه شريعتي هم بوده است. ولي آقاي دكترحبيبي بيشتر دموكرات بود تا سوسيال دموكرات.

7ـ به‌عنوان نمونه اصل مربوط به شوراها با 20 سال تأخير در زمان آقاي خاتمي اجرا شد. علي‌رغم اين‌كه در سال 1358 به توصيه‌هاي امام خميني، آيت‌الله طالقاني در مدرسه فيضيه نويد اجراي آن را، حتي قبل از تصويب قانون‌اساسي، داده بود.

8ـ تأسيس مدارس غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي نقض اين اصل قانون‌اساسي است.

9ـ عدم مشاركت گسترده مردم در انتخابات شوراها در اسفند 1381 و مجلس هفتم در اسفند 1382. آيا مويد رفتاري نيست كه “مشاركت عامه مردم” را موجب نشده است.

10ـ آيا در جهت اجراي ماده 4، ماده 5 (در مورد طرد استعمار از طريق استقلال اقتصادي)، ماده 6، ماده 7، ماده 9، ماده 10، ماده 12، ماده 13، ماده 14 و ماده 15، حركت كرده‌ايم و يا شرايط بدتر مي‌شود؟

11ـ عدم اعتنا به رأي مردم، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نظارت استصوابي نقض اين اصل است.

12ـ شوراها 20 سال بعد از تصويب قانون‌اساسي آن هم با پيگيري آقاي خاتمي تشكيل شد.

13ـ آيا اين اصل اجرا شده است يا اين‌كه به بسياري از انتقادات دلسوزانه برچسب “تشويش اذهان عمومي”، “براندازي”، “ارتداد” و… زده شده است؟

14ـ به اين اصل بسيار شفاف قانون چقدر وفادار بوده‌ايم؟

15ـ بالارفتن سن ازدواج، فساد اخلاقي، فحشا، زنان خياباني، دختران فراري و… به‌دليل عدم توجه به اين اصل است.

16ـ حذف‌هاي مستمر از ابتداي انقلاب تاكنون آيا مغاير با اين اصل نبوده است؟ و آيا اگر آقاي خاتمي با  سياست “تنش‌زدايي” خود قدم‌هايي برنمي‌داشت، چه بر سر اين ملت مي‌آمد؟

17ـ استان‌هاي مرزي و قوميت‌هاي بلوچ، كرد، تركمن و… هنوز دچار تبعيض هستند و به‌طور نسبي از ساير استان‌هاي كشور محروميت بيشتري دارند.

18ـ آيا واقعاً “همه افراد ملت” از چنين حقوق يكساني برخوردارند؟

19ـ توهين، تحقير، اتهام و افترا بدون استناد قانوني شيوه و روش مرسوم در مورد مخالفين سياسي است.

20ـ آيا اين اصل در بازجويي‌ها رعايت مي‌شود؟

21ـ بازداشت فله‌اي حدود صدنشريه و تعقيب ناشران و روزنامه‌نگاران در سال‌هاي اخير نقض اين اصل است.

22ـ موارد بسيار زيادي از اين رفتارهاي ممنوع در قانون‌اساسي، اعمال شده است.

23ـ آيا احزاب “غيرخودي” نيز مشمول اين اصل مي‌باشند؟

24ـ چيزي كه بسياري از نيروها در بيست و سه سال گذشته از آن محروم بوده‌اند.

25ـ گزينش‌ها و ايجاد محدوديت‌ براي بسياري از نيروها، اخراج‌هاي گسترده و رشد بيكاري نقض اين اصل است.

26ـ آيا افزايش جمعيت زير خط فقر نقض اين اصل نيست؟

27 و 28ـ چقدر از اهداف اين اصل تحقق يافته است؟

29ـ در زمينه نقض اين اصل در كميسيون اصل 90 مجلس، پرونده‌هاي فراواني موجود است.

30ـ آيا اين روند جاري بوده است و آيا رفتار دادگاه‌ها بي‌طرفانه است؟

31ـ براساس مستنداتي كه در مطبوعات وجود دارد اين اصل در بسياري موارد نقض شده است.

32ـ قتل‌هاي زنجيره‌اي در گذشته و بسياري از احكام صادره در مورد افراد سياسي و روزنامه‌نگاران با اين اصل تطبيق ندارد.

33ـ زدن اتهام به افراد متهم و پخش آن از رسانه‌هاي عمومي، قبل از تشكيل دادگاه نقض اين اصل است.

34ـ مدارك مستند منتشرشده حتي در سال‌هاي پس از جنبش دوم خرداد نقض اين اصل را تأييد مي‌كند. براي مثال نوار مربوط به متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي و عدم‌تأييد پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه توسط شوراي‌نگهبان كه در مجلس ششم تصويب شد.

35ـ اين اصل حداقل در مورد دستگيرشدگان موسوم به متهمان زندان 1359 در اسفند 1379 با برچسب براندازي و متهمان دستگيرشده در خرداد 1382 با برچسب براندازي، اغتشاشات دانشجويي ـ كه رسماً از طرف وزارت اطلاعات تكذيب شد و در دادگاه هم به آن استناد نشد ـ نقض گرديده است.

36ـ شاخص‌ها در 25 سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين اصل عملي نشده است.

37ـ واگذاري سازمان‌ها و نهادهاي ذكرشده به بخش خصوصي نقض اين اصل است؛ آن هم مخصوصي‌كردن و نه خصوصي‌كردن.

38ـ واگذاري اين موارد به بخش خصوصي خلاف قانون‌اساسي است.

39 ـ طرح مسئله مبارزه با فقر، فساد و تبعيض دليل روشني بر عدم اجراي اين اصل از يك‌سو و رشد و گسترش فساد مالي ـ اداري ازسوي ديگر است و آيا به شكل پيچيده‌اي حاصل كسب و كار اقشاري از جامعه غارت نمي‌شود؟

40ـ از بين رفتن هفت ميليون هكتار از جنگل‌هاي طبيعي، فروش سواحل درياي خزر و… دليل روشني بر عدم اجراي اين اصل است.

41ـ رجوع شود به پاورقي 39.

42ـ رجوع شود به پاورقي 40.

43ـ عدم انتشار دارايي‌هاي مسئولان در 25 سال گذشته، افكارعمومي را در اجراي دقيق اين اصل قانع نكرده است.

44ـ برگزاري دادگاه روحانيون، پرونده‌هاي مفاسد مالي و پرونده‌هاي سياسي به شكل غيرعلني نقض اين اصل است.

45ـ آيا واقعاً  به اين اصل عمل شده است به‌خصوص در مورد متهمان سياسي و مطبوعاتي؟

46ـ با وجود اشاره صريح قانون‌اساسي به “جرم سياسي”، هنوز بعد از 25 سال گفته مي‌شود ما “جرم سياسي” نداريم.

47ـ در موارد متعدد و بدون استناد قانوني و محكمه‌پسند، برچسب ارتداد، برانداز و شركت در اغتشاشات و… زده شد، ولي هرگز اعاده حيثيت نشد.